«المفوضين» تواصل نظر دعوى إلغاء قانون التجمهر

  • فيتو
  • الخميس 14 سبتمبر 2017 - 02:45

تستأنف هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل به.

وذكرت الدعوى أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وحسب قانون مجلس الدولة تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق، ويكون الرأي الصادر عن هيئة المفوضين استشاريا غير ملزم للمحكمة.

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية